اعضای هیات نظارت

هيات نظار مركب از يك نفر رئيس و چهار نفر عضو از ميان حسابرسان خبره يا افراد مطلع در امور حسابداری و يا بانكی با داشتن حداقل ده سال سابقه كار است كه به پيشنهاد وزير امور اقتصادی و دارايی و تصويب مجمع عمومی برای مدت 2 سال انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.^[۷]

وظايف هيات نظارت

• هيات نظار مسئول رسيدگی به حسابها و تعهدات بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران است كه نسبت به صحـت اين حسابها و تعهدات اظهار نظر می كند.
• رسيدگی به ترازنامه پايان سال بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران و تهيه گزارش برای مجمع عمومی سالانه
• رسيدگی به صورت ريز دارايی ها و بدهی ها و خلاصه حسابهای بانك و گواهی آنها برای انتشار
• رسيدگی به عمليات بانك از لحاظ انطباق آنها با موازين قانونی^[۷]

قانون پولى و بانکى ایران مصوب سال 1351

زمانى که قانون پولى و بانکى به تصویب رسید، هنوز مرزبندى نظرى و تجربى اي که امروزه بین سیاست هاى پولى و مالى وجود دارد، حتى در کشورهاى توسعه یافته و صنعتى برقرار نبود. بنابراین این قانون زمانی به تصویب رسید که عملاً هدف مشخصی مانند آنچه که امروز بانک مرکزي مستقل در تعقیب ثبات قیمت ها و دارد،وجود نداشت. بنابراین اهداف کلان در اولویتى ندارد، هر چند که بانک مرکزى و سعى دارند درسیاست گذارى، هدف حفظ ارزش پول را از میان این اهداف، در اولویت سیاست هاى خود لحاظ کنند. بر اساس قانون پولى و بانکى مصوب سال 1351 ، هدف اصلى بانک مرکزى حفظ ارزش پول، تعادل در ، تسهیل مبادلات تجارى و کمک به رشد اقتصادى است. بر اساس ماده 14 قانون پولى و بانکى، براى اجراى بهتر سیاست پولی بانک مرکزى اختیار دارد:

• مجدد و نرخ سود وام را تعیین کند که این می تواندبسته به نوع وام و اوراق بهادار متفاوت باشد؛
• نرخ بهره قابل پرداخت به ذخایر قانونى سپرده هاى بانکى نزد بانک مرکزى را تعیین کند. این نرخ ها مى توانند بسته به ساختار و فعالیت بانک ها متفاوت باشند و به کمتر از 10 درصد کاهش و به بیشتر از 30 درصد افزایش یابند؛
• حداکثر مقدار وام و اعتبارات که توسط بانک ها به بخش ها (وپروژه هاى) خاص پرداخت مى شوند را تعیین نماید.[۸]

ابزارهاى سیاست پولى و عملکرد این ابزارها در دوره قبل از پیروزى انقلاب اسلامى

در این دوران که با آخرین قبل از انقلاب اسلامى ایران،مصادف است، نظام بانکدارى ایران، نظام بانکدارى متعارف و ابزارهاى سیاست پولى نیز بر اساس نظام بانکدارى متعارف بوده و در عین حال،دولت دخالت زیادى در نظام بانکى داشته است. بر اساس ماده 14، بانک مرکزى مجاز به استفاده از ابزارهاى عملیات بازار باز، تعیین ، تعیین وتعیین سقف اعتبارى براى هر بخش خاص جهت اجراى سیاست پولى بود. در دهه 1350 سیاست پولى در مقایسه با سیاست مالى کوتا ه مدت و ضعیف تر بود و نتوانست نقش خود را در رسیدن به تعادل اقتصادى ایفا کند. بنابراین سلطه مالى، تأثیرگذارى ابزارهاى سیاست پولى راتخریب نمود.در آغاز برنامه پنجم قبل از انقلاب، ایران با تورم نسبتاً بالایى مواجه شد که عمدتاً به علت روند صعودى نقدینگى و تقاضاى کل ازسال 1350 به بعد بود. همچنین این دوره مصادف است با رشد اقتصادى نسبتاً بالا، اما نه پایدار، که عمدتاً به دلیل افزایش بى سابقه قیمت نفت در سال 1353 و افزایش تقریباً چهار برابرى درآمد نفت کشور بود که تاپیروزي انقلاب اسلامی به صورت ادامه داشت.شدت و متعاقب آن کاهش میل به پس انداز مردم به دلیل نرخ بهره ثابت، باعث شد سیاست هاى انقباضى مانند افزایش نرخ تنزیل مجدد، نرخ بهره و نرخ ذخایر قانونى و همچنین تعیین سقف اعتبارات به بخش خصوصى وارد برنامه سیاستگذارى شوراى پول و اعتبار شود. با وجود اینکه سیاست پولى در شوراى پول و اعتباربه صورت مؤثر اتخاذ مى شد، تسلط سیاست مالى و فشارهاى متوالى بودجه هاى سنواتى براى توسعه بخش مالى دولت، عملاً اثرات کم وناچیز پولى را تحت‌الشعاع خود قرار داده و بحث سلطه مالى در اقتصاد کلان یعنى رشد اقتصادى، تورم و رشد نقدینگى بیان کرد.در ابتداى دهه 1350 تورم براى سیاستگذار پولى مقوله آزاردهنده اى نبوده است. دلیل این امر فقدان سلطه مالى است و اینکه سیاست پولى، هر چند ضعیف، ب هخوبى عمل مى کرده است. در این دوره با اینکه درآمد نفتى بالا نرفته ولى از رشد بالایى برخوردار بوده ایم. اما در ادامه به دلیل بالارفتن درآمدهاى نفتى شاهد رشد بالا در کنار تورم بالا هستیم. در سال 1356 با اولین جرقه هاى اعتصابات، رشد سرمایه گذارى و رشد اقتصادى شروع به کاهش مى کند و تا پیروزى انقلاب اسلامى ادامه مى یابد اما در عین حال، تورم بالایى را نیز شاهدیم که عمدتاً به دلیل سلطه مالى و عدم کارایى ابزارهاى سیاست پولى است.^[۸]

ابزارهاى اصلى سیاست پولى در دوره بعد ازانقلاب اسلامى

مهم ترین ابزارهاى سیاست پولى که در دوره بعد از انقلاب اسلامى مورد استفاده قرار گرفته اند عبارت اند از:

• نرخ هاى ذخیره قانونى که ابزار مؤثرى بوده اما انعطاف پذیرى بالایى ندارد؛
• عملیات که از سال 1379 از طریق اوراق مشارکت بانک مرکزى مورد استفاده قرار گرفته است؛

تعیین نرخ سود سپرد ه ها و وام دهى توسط دولت و مجلس که تأکید بیشتر بر نرخ وام دهى بانک ها بوده است؛

• سیاست تعیین سقف اعتبارى؛ هرچند که این سیاست در طول برنامه سوم کنار گذاشته شد اما در برنامه چهارم به شدت مورد توجه دولت بوده است؛
• سپرده ویژه بانک ها نزد بانک مرکزى که به دلیل نامناسب بودن نرخ بازدهى آن مؤثر نبوده است؛
• تعیین نرخ ارز توسط بانک مرکزى. ^[۸]

طرح شتاب

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از سال 1381 با هدف ایجاد راه اندازی و راهبری گام های مؤثری در جهت تحقق اتصال بانک ها به یکدیگر و نهایتاً ایجاد زمینه برای انجام مبادلات بین بانکی به صورت الکترونیکی یرداشته است. این تحولات باعث گردید تا با جدیت و همت ، تمامی بانک های کشور از طریق مرکز شتاب به عنوان نقطه اتصال میانی تمامی بانک ها و مؤسسات اعتباری در شبکه الکترونیکی بین بانکی به تبادل تراکنش ها پرداخته و ایده شبکه واحد پرداخت را تحقق بخشند. سوئیچ ملی در فاز اول اتصال شبکه کارت بانک ها و در فازهای بعدی تبادل کلیه تراکنش های بین بانکی شامل چک ها، و اوراق بهادار را مد نظر داردعضویت در مرکز مزبور تابع مقررات حاکم بر مرکز شتاب مصوب خرداد ماه 1381 می باشد. عملکرد مرکز شتاب در زمینه تسویه بین بانکی، رفع مغایرات، آمار عملکرد شبکه بانکی در زمینه کارت، خودپرداز، و پایانه شعب از بخش آمار و داده های عملکرد قابل دسترسی می باشد.[۹]

شبکه شتاب

مخفف "شبکه تبادل اطلاعات بانکی" است و منظور شبکه ای است که در آن بانک ها به سوئیچ ملی اتصال میگردند و به این صورت تبادل اطلاعات مربوط به تراکنش های بین بانکی فراهم می گردد.^[۹]

سوئیچ

واسطه ای است مشتمل بر مجموعه ای از سخت افزار و نرم‌افزار و پایگاه داده ای که پیام های مربوط به تراکنش ها را بین ابزارهای پذیرش و مقصد پذیرش تبادل میکند.^[۹]

تراکنش

به یک گفته می شود که بنا به تقاضای مشتری در یکی از درگاه های ارائه خدمات بانکی نظیر خودپرداز و یا پایانه فروش، ایجاد و به شبکه الکترونیکی بانکی ارسال می شود. هرگونه نقل و انتقالات مالی بصورت تبادل اطلاعات بانکی از طریق شبکه های مخابراتی را تراکنش گویند.[۹]

مرکز شتاب

در این مرکز حق عضویت سالانه، میزان جرائم، هزینه های پردازش تراکنش برای دستگاههای خودپرداز، پایانه های فروش الکترونیکی، [۹]

پایانه فروش(POS)

عبارت است از دستگاهی که با پذیرش کارت بانکی میتواند امکانی را فراهم کند که وجه به صورت الکترونیکی از حساب دارنده کارت به حساب فروشنده منتقل شود(تراکنش).^[۹]

خودپرداز(ATM)

عبارت است از دستگاهی که با شناسایی مشتری از طریق کارت بانکی یا ابزارهای شناسایی الکترونیکی نظیر آن، امور تحویل داری شعبه بانکی را به صورت الکترونیکی و بدون نیاز به خلیج فارس GCCNET از طریق بحرین در جریان است. با برقراری ارتباط میان شبکه شتاب و امکان ارتباط و تراکنش میان بانکهای عضو شتاب با بانکهای 10 کشور عربی عضو GCCNET فراهم میگردد. همچنین اتصال شبکه شتاب کشور به بانک های اروپا و آسیای جنوب شرقی و دو بانک 100درصد الکترونیکی در دست اقدام است.^[۹]

مزایای شبکه شتاب

با استفاده از این شبکه مراجعه مشتریان به بانک ها کاهش یافته و آنان می توانند خدمات بانکی را بعد از وقت اداری و در تمامی ساعات شبانه روز دریافت کنند، کاهش هزیته های ترافیکی، به حداقل رساندن هزینه ارائه خدمات ، خدمتی است که منجر به ایجاد آرامش و رضایتمندی مردم، بهینه سازی حتی مصرف سوخت و بسیاری از ظرفیت های دیگر می شود و همچنین قدرت سرمایه گذاری را نیز افزایش میدهد. همچنین در خصوص مهم ترین دستاوردهای استفاده از شبکه شتاب می گویند: "امروزه نمی‌توانیم مشتریان بانک ها را به همان شیوه سنتی معطل فعالیت های باجه ای کنیم، بانکداری الکترونیک یک خواسته منطقی برای مشتریان بانک ها محسوب می شود از این رو نباید تردید کرد که بانکداری الکترونیک امروزه از خواسته های اصلی همه مشتریان بانک ها است" . به عبارت دیگر هراندازه مراجعه شهروندان را در ساعات خاصی به باجه های خاص و بانک های محدود کاهش دهیم در عمل به جلب رضایتمندی و جذب نقدینگی و سرعت خدمات دهی کمک کرده‌ایم ، ضمن اینکه از تراکم جمعیتی در شعب بانک ها نیز کاسته می شود.^[۹]

امنیت سیستم شبکه شتاب

گذشته از مزایای بی شمار استفاده از خدمات شبکه گسترده شتاب شاید بتوان به مقوله امنیت این سیستم به عنوان عمده ترین معایب آن یاد کرد. با استفاده از کارت های هوشمند در شبکه شتاب مسائل و مشکلات امنیتی و سوء استفاده از این کارت ها با شدت بیشتری به وجود می آید و شاید این موضوع هم اکنون یکی از معضلات عمده جوامع توسعه یافته است. به بیان دیگر شاید بتوان گفت دسترسی برخی افراد سودجو به طرق مختلف به کد بانکی آنها باعث برخی برداشت ها و نقل و انتقالات غیرقانونی می شود و این دل نگرانی همواره در میان یکایک استفاده کنندگان کارتهای هوشمند حساب های سپرده بانکی وجود دارد. تغییر رمز کارت های هوشمند امکان سوء استفاده از این مقوله را به حداقل می رساند.^[۹]

هزینه های تراکنش دستگاه های عضو شتاب

در این طرح بانک صادر کننده به ازای هر تراکنش POS و ATM در پایانه بانک دیگر مبالغی را به عنوان هزینه پرداخت می نماید که وجوه یاد شده به شرح ذیل به مبادی ذی‌ربط پرداخت می شود:

• هزینه انجام یک تراکنش مربوط به POS

از دستگاههای عضو طرح شتاب برای بانک صادر کننده کارت در مجموع 1269 ریال است که از این مبلغ 706 ریال به بانک پذیرنده و 563 ریال به مرکز شتاب پرداخت می شود.

• هزینه انجام یک تراکنش مربوط به ATM

از دستگاههای عضو طرح شتاب برای بانک صادرکننده کارت در مجموع 15/ 1 مبلغ تراکنش است که از این مبلغ 1/1 مبلغ تراکنش به بانک پذیرنده پرداخت شده و 05/0 آن در صندوق مشاع نزد بانک مرکزی نگهداری می شود. موارد مصرف این صندوق هنوز به صورت مدون مشخص نیست و احتمالاً جهت پرداخت خسارات وارده به مشتریان طرح شتاب مانند مغایرت هایی که به نتیجه نرسیده اند، صرف خواهد شد. تصمیم گیری نهایی در این خصوص در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد. با توجه به مطالب فوق باید بیان نمود که استفاده از خدمات سیستم شتاب برای بانکها و مؤسسات اعتباری می تواند محل مناسبی برای کسب درآمد باشد.^[۹]

خزانه جواهرات ملی

خزانه جواهرات ملی در سال ۱۳۳۴ ساخته و در سال ۱۳۳۹ با تأسیس بانک مرکزی ایران افتتاح و به این بانک سپرده شد و اکنون نیز در صیانت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. این خزانه پشتوانه اسکناس و مسکوک کشور به شمار می رود.^[۱۰]

نهادهای وابسته

• ۱۳۳۹
• ۱۳۴۰
• مهدی سمیعی ۱۳۴۳
• ۱۳۴۸
• مهدی سمیعی ۱۳۴۹
• ۱۳۵۰
• محمد یگانه ۱۳۵۲
• ۱۳۵۴
• ۱۳۵۶
• ۱۳۵۷
• ۱۳۵۸
• سید محسن نوربخش ۱۳۶۰
• مجید قاسمی ۱۳۶۵
• سید محمدحسین عادلی ۱۳۶۸
• سید محسن نوربخش ۱۳۷۳
• (قائم مقام رئیس کل) ۱۳۸۲
• ابراهیم شیبانی ۱۳۸۲
• طهماسب مظاهری ۱۳۸۶
• محمود بهمنی ۱۳۸۷
• ولی‌الله سیف ۱۳۹۲